موانع خروج از ركود در ايران و راه های حل ان

در مقابل شاخص‌های منفی و نگران‌کننده، یک شاخص مثبت داریم که می‌توان به آن امیدوار بود اما به علت اینکه ما کلید را گم کرده‌ایم، از این امکان مثبت، استفاده خوبی نکرده‌ایم، آن هم شاخص توسعه انسانی است که از سه منبع تهیه می‌شود، یکی شاخص آموزش است و دیگری درمان و نیز درآمد سرانه که ما در هر سه مورد آن‌ها، شرایط مناسبی داشته‌ایم و آنچه که در این شاخص توسعه انسانی، نگران‌کننده است، میزان پایین مشارکت زنان در بازار کار است که همه این‌ها را باید به مفهومی با نام نظام تدبیر متصل کرد.

همانطور که می‌دانید رکود ضد رونق اقتصادی است و ما هر بار که می‌خواهیم اقتصادی صحبت کنیم، وضعیت اقتصادی ایران و چشم‌انداز آینده‌اش را تصویر می‌کنیم و یکی از مواردی که در اقتصاد کلان وجود دارد، بحث تنگناهای اقتصادی است که قصد طرح کردن آن را در این فرصت دارم.

خانم نادره شاملو که مشاور ارشد بانک جهانی است در سال 2013 مقاله‌ای راجع به پتانسیل‌های تغییر نیافته ایران نوشته است که در آن به موضوع پنجره جمعیتی نیز اشاره شده که هر یک‌ونیم نسل یک بار باز می‌شود و تا زمانی که متولدین 1380 تا 1392 سالمند شوند، باز خواهد بود.

این پنجره از جمعیتی تشکیل می‌شود که جوان و فعال هستند و هر کشور براساس دموگرافی خاص خودش ممکن است چنین مزیت‌ها و فرصت‌هایی را داشته باشد که زملن باقیمانده برای ما جهت استفاده از این موهبت، 20 تا 30 سال است و رتبه ما در 30 اقتصاد برتر دنیا نیز در زمینه تولید ناخالص داخلی 22 است که اگر دو عامل جمعیت و سرزمین را هم به آن اضافه کنیم رتبه ایران از 22 به 20 صعود می کند.

ضمن اینکه وسعت مخزن استعداد جمعیت ایران براساس سنجش تعداد افراد در سن کار در جایگاه 12 و جلوتر از کشورهایی چون انگلیس، ترکیه و ایتالیاست و چنین پتانسیلی نشان می‌دهد که ایران می‌تواند یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان و اولین قدرت اقتصادی در منطقه آسیای غربی که شمال 28 کشور است، باشد.

ما می‌توانیم در زمان محدود بیست سال و با استفاده از نیروی تحصیلکرده و بدون در نظر گرفتن عامل نفت و گاز به رتبه بالاتر از 22 در اقتصاد جهانی، صعود کنیم و ما به این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در کشور خودمان اعتقاد داریم.

با توجه به آمارهای نگران کننده دولت های نهم و دهم در زمینه نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تعطیلی یا کاهش تولید و بهره‌وری کارخانجات کشور و تعداد خانوارهای زیر خط فقر داشته است، مهمترین دستاورد دولت یازدهم، کاهش تورم 40 درصدی به 10 درصد است که می‌تواند آرامش اجتماعی ایجاد کرده و اقتصاد را تا اندازه‌ای قابل پیش‌بینی کند که در مجموع به سود رشد و توسعه اقتصادی است و توانسته بعد از شوک کاهش شدید قیمت نفت، این روند تداوم پیدا کند.

اما نگاه دولت صرفا به بهبود شرایط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده است و از بنگاه‌های کوچک و متوسط غافل شده است. دولت وقت اصلی خود را صرف برجام کرده است و از اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد غفلت کرده و همه چیز را منوط به شرایط پس از برجام نموده است در حالی که برجام خود به خود فرصتی را ایجاد نمی‌کند بلکه این تغییرات دورنزای کشور است که می‌تواند بهره‌مندی از برجام را فراهم کند، اکنون برجام انجام شده اما فرصت استفاده از شرایط پس از آن هنوز انجام نشده است و روند رکود و بیکاری تداوم پیدا کرده اما افزایش تولد و صادرات پس از برجام یکی از موفقیت‌های دولت بوده است که نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی داشته است ولی در عین حال دولت هنوز نتوانسته کار چشمگیری در کاهش پرداخت یارانه‌ها به انجام رساند.

موانع خروج از رکود عمدتا در حوزه اقتصاد سیاسی است از جمله در سیاست‌گزاری همه قوای کشور باید تصویر یکسانی از امر توسعه اقتصادی وجود داشته باشد و برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور نیز حداقلی از اجماع در اهداف و استراتژی‌های توسعه بین سطوح مختلف ساختار قدرت در جامعه لازم است.

همچنین به یک سیاست خارجی هماهنگ و سازگار با اهداف توسعه نیز نیازمندیم چراکه برای توسعه اقتصادی کشور به حداقلی از مصالحه بین‌المللی نیاز داریم که البته به معنای دوستی با دشمنان کشورمان نیست بلکه با رعایت ملاحظات لازم این کار باید انجام شود.

در زمینه برخورد با فساد نیز دولت فاقد یک برنامه ضدفساد حداقلی است هرچند که اقدامات خوب و شجاعانه‌ای در باره فیش‌های حقوقی انجام شده و بیانیه رئیس‌جمهوری درباره آن بسیار خوب بوده است اما نکته این است که این قبیل بیانیه‌ها بیشتر جنبه سیاسی اجتماعی دارد و برنامه‌ای برای مبارزه با فساد محسوب نمی‌شود.

دولت باید برای خودش یک پروگرام کاملا عملیاتی داشته باشد و در کنار آن پروگرام‌هایی برای برخورد با فساد و ایجاد گفت‌وگوی ملی نیز فراهم کند تا همه جریان‌های ذی‌نفع در توسعه کشور در همه سطوح اجتماعی بتوانند درباره توسعه اظهار نظر کنند چراکه هیچ کشوری با اقتصاد دولتی نمی‌تواند به رشد و توسعه متداوم دست پیدا کند و چنین گفت‌وگوهایی بر عملکرد اقتصادی ما تاثیر دارد و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، اعتماد را افزایش می‌دهد و ظرفیت‌های کارآفرینی را نیز گسترده می‌کند.

ما ضمنا مشکل تنگناهای اقتصادی را هم داریم که برای تامین بنگاه‌های اقتصادی کشور، کمبود منابع قابل دسترس نیز وجود دارد چرا که اقتصاد ایران بانک‌محور است و درصد بالایی از نقدینگی کشور (50 تا 80) درصد در گروی بانک‌ها است که در نتیجه در زمانی که نرخ سود بانکی بالا برود و بازار با رکود مواجه باشد، افراد به جای سرمایه‌گزاری، تشویق به سپرده‌گزاری در بانک‌ها می‌کند.

این نرخ بالای سود بانکی مصرف‌کننده را به تعویق مصرف تشویق می‌کند و تقاضاکننده را غیرفعال می‌کند میل به مصرف کم می‌شود و مصرف‌کننده سرمایه خود را در بانک‌ها می‌گذارد، نرخ بالای سود بانکی مصرف‌کنندگان را به جای ایجاد تقاضا برای کالای فعلی، تشویق به سرمایه‌گزاری در بانک‌ها و ایجاد سپرده می‌کند. در نتیجه نرخ بالای سود بانکی در تقاضای مصرف خانوار تاثیر می‌گذارد و تاثیرش محدودکننده و انقباضی است. حتی کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضای دولت، کاهش تقاضای خانوار و کاهش سرمایه‌گزاری در بخش‌های مختلف را در پی دارد. تقاضای کل جامعه نیز کم شده است و ما کمتر می‌توانیم کالا بخریم این در اثر سوءمدیریت و سیاست‌های اقتصادی در طول دولت‌های نهم و دهم و تحریم‌ها صورت گرفته است. آمارها نیز نشان می‌دهد که مصرف واقعی گروه‌های کم‌درآمد در جامعه، در سال‌های 84 تا 91، ثابت بوده است و مصرف واقعی گروه‌های متوسط کاهش پیدا کرده است که به منزله کوچک‌تر شدن سفره این خانوارهاست. مصرف واقعی گروه پردرآمد با شیب بیشتری کاهش پیدا کرده است که بیانگر متاثر شدن آن‌ها از افزایش قیمت‌هاست. در حال حاضر نیز به نوعی در این شرایط بسر می‌بریم و در این شرایط کاهش نرخ سپرده‌های بانکی می‌تواند به خروج از رکود کمک کند. کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر در دستور کار دولت است و به نظرم سیاست بسیار درستی است که می‌تواند به خروج از رکود کمک کند که البته باید براساس تحلیل اقتصادی باشد نه دستور از بالا. فضای کسب‌وکار نیز یکی از موانع رشد اقتصادی در ایران است که رتبه ما در میان 189 کشور در سال 2014 و 2015 به ترتیب 132 و 130 بوده است که نشان دهنده این است که تمام عوامل برای بهبود کسب‌وکار در ایران فراهم نیست که البته این موارد در دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز به مرحله اجرایی مشخصی نرسیده است. ما اگر بخواهیم فضای کسب‌وکار را تغییر دهیم، منشا اصلی‌اش در واحدهای خرد کوچک و متوسط است. در همه جای دنیا واحدهای کوچک، خرد و متوسط را به عنوان موتور ایجاد اشتغال تلقی کرده‌اند ولی ما متاسفانه به آن توجه نمی‌کنیم.

آخرین بحث من نیز پازل توسعه منطقه‌ای به‌مثابه توسعه ملی است و ما نمی‌توانیم در توسعه کشور، نقش توسعه منطقه‌ای را نادیده بگیریم که اگر درست شناسایی و تحلیل شود و به عنوان محرک‌های توسعه ملی مورد ارزیابی قرار گیرد در آن صورت می‌توان از آن به خوبی برای توسعه ملی استفاده کرد.

بایزید مردوخی: کاستن از دامنه صنعت بخشنامه‌پردازی و ارتقای جایگاه ملی نظامیان و کاهش حضور آنان در عرصه‌های اقتصادی، ضروری است

رکود تورمی ناشی از بروز بیماری هلندی است که باعث می‌شود دولت‌ها در زمان کاهش ارزش منبع اصلی بهره مالکانه که درباره ما نفت است، با دستکاری قیمت‌های کلیدی به جبران هزینه‌های زمان رونق قیمت نفت بپردازند که مهمترین اتفاقات در حاشیه آن در کشور ما، یکی انحلال سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور بود که آن اندک نظارت برنامه‌ای را هم که داشتیم از بین برد. روند بدون ضابطه تزریق درآمدهای سرشار نفتی از سال 84 تا 87 در سطح کشور باعث شد تا عوارض بیماری هلندی به تورم افسارگسیخته و رکود تورمی بینجامد، علائم رکود هم در سقوط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و همچینین در سقوط نرخ رشد تشدید سرمایه از سال 1390 به بعد مشهود است. وقتی رشد تولید ناخالص داخلی در چند دوره زمانی، منفی شود ما با رکود مواجه‌ایم.

عامل دیگری که بسیار مهم است در تبیین رکود، تشدید سرمایه‌گزاری داخلی است که وقتی سرمایه‌گزاری صورت نگیرد و یا رشد منفی داشته باشد معنایش این است که ما نه اشتغال ایجاد می‌کنیم و نه رونقی داریم. وقتی که رشد منفی است معنایش این است که ما حتی از ماشین‌آلات و تجهیزات‌مان نمی‌توانیم نگهداری کنیم و آن‌ها مستهلک می‌شوند.

در مقابل شاخص‌های منفی و نگران‌کننده، یک شاخص مثبت داریم که می‌توان به آن امیدوار بود اما به علت اینکه ما کلید را گم کرده‌ایم، از این امکان مثبت، استفاده خوبی نکرده‌ایم، آن هم شاخص توسعه انسانی است که از سه منبع تهیه می‌شود، یکی شاخص آموزش است و دیگری درمان و نیز درآمد سرانه که ما در هر سه مورد آن‌ها، شرایط مناسبی داشته‌ایم و آنچه که در این شاخص توسعه انسانی، نگران‌کننده است، میزان پایین مشارکت زنان در بازار کار است که همه این‌ها را باید به مفهومی با نام نظام تدبیر متصل کرد. آنچه که ما بعد از جنگ تحمیلی عراق فراموش کردیم این بود که نتوانستیم نظام تدبیر خودمان را اصلاح کنیم. قانون اساسی وضع شد ولی در عمل نتوانستیم آن را اجرا کنیم یا اصلاحش سازیم.

نظام اجرایی و اداری ایران در طول ده برنامه عمرانی و توسعه به شدت گسترش پیدا کرده بیش از 1500 وظیفه برای دولت در حوزه‌های حاکمیت، عمران، بازتوزیع، تصدی، ماموریت‌های ویژه و سیاست‌های پولی و مالی تعریف شده است. شرایط بعد از انقلاب و جنگ نیز دامنه ماموریت‌های دولت شده است، وجود درآمد نفت و ورود تدریجی آن به نظام بودجه‌بندی دولت یکی از عوامل ایجاد و استمرار یک دیوان‌سالاری ناتمام و ناکارآمد شده است.

دولت یازدهم نظام تدبیر ناکارآمد و ماشین دیوان‌سالاری لختی را تحویل گرفت که بار سنگینی روی دوش دولت و اقتصاد کشور گذاشته است که اطبای اقتصادی آن را به درستی رکود نامگذاری کرده‌اند. می‌توان ادعا کرد که در گذشته، اهرم درآمدهای نفتی بود که آفات نظام تدبیر ناکارآمد را در اقتصاد کشور از رکود و سقوط نجات داده است. اهرمی که دیگر چاره‌ساز نیست، هرچند که ممد حیات بوده است. در گزارش‌های رسمی از وضعیت اقتصاد کشور، عوامل مخرب و موجب رکود عبارتند از افزایش درآمدهای نفتی در دولت‌های قبل، طرح‌های بلندپروازانه بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر، پرداخت گسترده یارانه به مردم در شرایط کسری بودجه، تثبیت قیمت انرژی، تثبیت نرخ ارز و تحریم‌ها و غیره است که همگی درست است اما هیچکدام اصل موضوع نیست. در این گزارش ها تنها قربانیان این وضعیت رکودی، سپرده‌گزاران و تنها برندگان هم وام‌گیرندگان معرفی شده‌اند.

آنچه در شرایط فعلی و فراتر از این در سه دهه بعد از جنگ تحمیلی مورد نیاز بوده است، تنها تغییر و بهبود سیاست‌ها نیست و نبوده بلکه اصلاحات نظام تدبیر در معنای کلی آن لازم است. عزم و اراده‌ای که برای مقابله با رکود تورمی وجود دارد، در مورد کاهش تورم موفقیت‌هایی کسب کرده اما در مورد رکود مستلزم اصلاحاتی در نظام تدبیر است.

بیشتر صاحب نطران توسعه، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که دستاوردها و برنامه‌ها و سیاست‌گزاری‌ها، با هدف منطبق نبوده و هریک به زعم خود عواملی را برای ناکامی‌ها مسئول می‌دانند. آنچه که همگان درباره علت این ناکامی‌ها به جمع‌بندی رسیده‌اند، این است که کوتاهی و تاخیر در اصلاح نظام تدبیر و تمهید پیشنیازهای نهادی تحقق هدف‌ها، به معنای اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و غیره است.

پیشنهادم این است که هیئتی مرکب از صاحب‌نظران مستقل طراحی مجدد نظام تدبیر را بر عهده گیرند و آن طرح توسط قوای سه گانه و تمام نهادها در سرتاسر کشور اجرایی شود.

بازبینی در حجم دولت و حذف دستگاه‌های موازی و هزینه‌های زاید با هدف افزایش کارآمدی دولت، ارتقا قانون‌مندی و حکومت قانون، ارتقا حسابدهی و شفافیت عملکرد هر سه قوه، القای کارآیی و ثمربخشی در بخش عمومی در سطوح ملی و استانی، بازبینی قوانین و مقررات اقتصادی از انقلاب مشروطه تا کنون، کاستن از دامنه صنعت آیین‌نامه‌سازی و بخشنامه‌پردازی، ارتقای جایگاه ملی نظامیان و کاهش حضور آنان در عرصه‌های اقتصادی، بهبود ظرفیت تخصصی قوای مقننه و قضائیه و ارتقای کیفیت قوانین و اجرای آن‌ها، ارتقای جایگاه و عملکرد نظام تدبیر محلی، مبارزه با فساد دیوانی و گسترش فرهنگ خدمت در میان کارکنان کلیه بخش‌های دولتی، انجام مطالعات آینده پژوهشی توسعه، تبیین و تعیین قانونی حق مالکیت و حمایت از آن، بازگرداندن صندوق توسعه ملی به جایگاه اصلی‌اش از جمله مواردی است که می‌تواند جهت اصلاح نظام تدبیر اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

احمد عزیزی: بهترین دوران سیستم بانکی ما دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بوده است

در دنیا با به کارگیری درست بخش مالی می‌توان رشدهای آینده را به زمان حال منتقل کرد، که اگر ما بتوانیم بخش مالی کارآمدی داشته باشیم این اتفاق خواهد افتاد. ما باید ببینیم آیا در کشورمان چنین تعریفی از نظام بانکی خودمان داریم یا نه؟ در دولت جدید نسبتا با تاخیر و از تیرماه سال گذشته دستوری را آقای روحانی به دکتر جهانگیری صادر کرد و در آن اتفاقا به خروج از رکود و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده است. اگر ما همین دستور را نقد کنیم و در ادامه اصلاحاتی که فکر می‌کنیم برای سیستم مالی نیاز است را ذکر کنیم، مناسب خواهد بود. دستور آقای روحانی شامل سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی دولت است که در هر حوزه به مواردی برای حل مشکلات اشاره شده است. من در نقد این دستور ایراداتی را در هفت سطح وارد می کنم و البته باید دولت را تشویق کرد که به این موضوع اهتمام ورزیده است اما در کلیه سطوح تحلیل اقتصادی آنچه که من در طول سه سال گذشته شنیده‌ام این است که اولویت درجه یک اصلاحات برای خروج از رکود، بحث اصلاح نظام بانکی است که آن هم با توجه به اینکه بخش مالی کشور، بانک محور است در واقع منظور همان اصلاح بخش مالی کشور است اما هنوز ندیده‌ایم که گزارش مشخصی به مردم داده در این زمینه داده شده باشد.

یکی از مشکلات جامعه ما این است که دولتمردان ما وقتی می‌خواهند کاری را انجام دهند خیلی فوری می‌خواهند که به پایان برسد اما واقعا به این صورت کار انجام نخواهد شد و نقدهای خیلی محکمی بر کارهای عجولانه می‌توان وارد کرد.

نقد اول، عدم جامعیت این حکم است که بخش‌های بسیار مهمی از حیطه نظام مالی کشور را دربرنمی‌گیرد، مانند صندوق‌های بازنشستگی که برای کل اقتصاد جهان یک بمب اتمی در حال انفجار است و برای اقتصاد ایران تقریبا منفجر شده است و الان صندوق‌های بازنشستگی کشور تقریبا همگی کسری دارند که ما متاسفانه با سیاست‌های عوامفریبانه‌ای که در برخی موارد ترویج می‌شود داریم بحران را برای خودمان روز به روز با قوانین و تکلیفاتی که به دوش دولت، می‌گذاریم، سخت‌تر می‌کنیم. نپرداختن به نظام بازنشستگی و تامین مالی آن یکی از نقصان‌های بزرگ این دستور است.

مهمتر از این، غفلت از مبانی و اهداف اصلاح بخش مالی کشور در این دستور است که مهمترین هدفی که می‌شود برای اصلاح بخش مالی کشور ذکر کرد، جلوگیری از بی‌ثباتی و شکست بازار است که در این دستور به آن اشاره‌ای نشده است. مطلب بعدی مقررات احتیاطی کلان است که به ثبات بازار بازمی‌گردد، مقررات احتیاطی خرد هم هست که به ثبات در بنگاه‌های اقتصادی و حقوق مصرف‌کننده بازمی‌گردد یا مقررات جدیدی که به نام مقررات احیا و فیصله از آن یاد می‌شود که اگر موسسه‌ای دچار مشکل شد چگونه آن را احیا کنیم یا اگر نشد، چطور آن را فیصله دهیم و البته فیصله لزوما به معنای ورشکستگی و تعطیلی نیست یا آن که به قدرت وضع مقررات در بازار یا اعمال آن، که به این موارد تا آنجا که من این دستور را خوانده‌ام، تقریبا هیچ اشاره‌ای نشده است که نقصان فوق‌العاده بزرگی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. البته باید خدا را شکر کنیم که نسبت به سالیان قبل از این، بهرحال این دستور ابلاغ شده است.

بخش بعدی، سطحی‌نگری و نپرداختن به ساختارهاست، که در جزئیات آن وارد نمی‌شوم. بخش بعدی هم فقدان چارچوب بلندمدت است که ما وقتی می‌خواهیم نظام را اصلاح کنیم، درست است که باید به مسائل کوتاه‌مدت بپردازیم، اما در یک چارچوب بلندمدت باید این کار را انجام دهیم.

مطلب بسیار مهم دیگر، ناهماهنگی با استانداردهای بین‌المللی لازم‌الاجراست که اگر در چارچوب آن کار نکنیم برای ما مشکل بزرگی ایجاد خواهد شد و مشکل بزرگ این خواهد بود که ما را در طرق بخش مالی بین‌المللی راه نخواهند داد، بهرحال دنیا به روش دیگری کار می‌کند و ما سی و چند سال است که به روش دیگری کار می‌کنیم، به خصوص در ده، پانزده سال اخیر که دنیا یک تجدید نظر بسیار اساسی در شیوه کارکرد استاندارهای خودش در بخش مالی انجام داده، ما کاملا از دنیا جدا و فارغ بوده ایم و نباید این اتفاق می‌افتاد و پیوستن مجدد به تلاش‌های فوق‌العاده نیاز دارد.

مطلب دیگر این است که نظام بهینه نیز در این دستور، تعریف نشده است و ناسازگاری در اجزای این نظام است که برخی جاها تامین مالی کوتاه‌مدت در بانک‌ها باشد و تامین مالی بلندمدت در بازار سرمایه، که به نظرم این نشدنی است و هیچ جای دنیا بازار سرمایه را با مکان تعریف نمی‌کنند که فقط بازار بورس به عنوان بازار سرمایه شناخته شود و این یک غلط مصطلح است که هر وقت گفته می‌شود بازار سرمایه همه یاد بورس می‌افتند ولی وقتی نظام مالی کشور بانک‌محور است آن وقت دیگر بازار سرمایه به بورس محدود نمی‌شود.

من همیشه گفته‌ام که بهترین دوران سیستم بانکی ما دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده است که گرچه شعارها سیاسی و فرهنگی بود اما به نظرم بهترین عملکرد نیز در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد.

سیستم بانکی کشور در شرایط 37 سال گذشته، مظلوم‌ترین بوده که هم بخش خصوصی و هم دولت نهایت استفاده و سوءاستفاده را از آن کرده‌اند و دولت هم الان فقط دنبال این است که بانکی را درست کند که در آن پول باشد که بتواند از آن برداشت کند و اگر کسی دلش برای سیستم بانکی می‌سوزد باید بگوید که وام ندهید چراکه این وام‌ها را داده‌اند که اینطور شده است.

درباره مقتضیات بین‌المللی برای بخش مالی کشور باید خیلی خلاصه گفت که عرصه بین‌الملل برای بخش مالی یک تحول بسیار بزرگ در‌ آن اتفاق افتاده است که دیگر در آن بانکداری بین‌المللی را مانند ده یا پانزده سال گذشته نمی‌شناسند و به این معنا، سیستم بانکی ما مثل اصحاب کهف است که در ده، پانزده سال گذشته به خواب تحریم‌ها رفته است و حالا امروز بیدار شده است و سکه‌اش را جایی نمی‌خرند.

من دو نکته را هم باید بگویم، یکی اینکه بانک‌ها به ما و به دولت‌های 1+5 و بخصوص دولت‌های غربی چه می‌گویند؟ که در این زمینه سندی منتشر شده است که اتحادیه بانکداران انگلیس تهیه کرده است و در آن به آقای جان کری گفته‌اند که چه مشکلاتی دارند و در سه دسته آن را طبقه‌بندی کرده‌اند، که یکی این است که چون قوانین فدرال و قوانین دولت باهم هماهنگ نیست، نمی‌توانیم با برجام کار کنیم. یکی دیگر هم درباره مقررات مربوط به فساد مالی است که حدود ده تا پانزده سال است که دنیا دارد برای مبارزه با فساد، مقررات تهیه می‌کند و امثال ما با آن با شک و تردید برخورد می‌کنند.

ما باید به سرعت به این قوانین متمسک شویم و از آن‌ها استفاده کنیم، کمااینکه در سند اتحادیه بانکداران انگلیس گفته می‌شود که چون در ایران نه شفافیت وجود دارد و نه قوانین بین‌المللی مبارزه با فساد رعایت می‌شود، نمی‌توان به خوبی با ایران کار کرد.

در نهایت باید اولا خوشحال باشیم که در شرایط فعلی هستیم چراکه شرایط می‌توانست از این بدتر هم باشد ما که در عرصه بین‌المللی در سال‌های گذشته کار می‌کردیم، کسی حاضر نبود ما را ببیند یا با ما دیده شود، کسی حاضر نبود به ما کارت ویزیت بدهد یا کارت ما را دریافت کند و باید دعا کنیم که با اصلاح نظام تدبیر در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شرایط بهتری پیدا کنیم.