آیین نامه اجرایی ماده ( 16 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزي

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازي وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان ملی استاندارد ایران

16 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به /10/ 222169 مورخ 1392 / 6 به پیشنهاد شماره 60 /2/ هیأت وزیران در جلسه 1394

استناد ماده ( 16 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر

تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده ( 16 ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390

ب تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از ( 50 ) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه هاي صنفی داشته و یا داراي معرفی نامه از اتحادیه هاي تولیدي و یا مراجع ذیصلاح دیگري که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت

واحدهاي تولیدي موضوع این آیین نامه را داشته باشند.

ج فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهاي تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هر گونه مکان کسب و کار باشند.

د بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالاي تولید داخل عرضه می گردد.

ه اجاره: قراردادي است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداري به منظور استفاده از مکان هاي آماده شده براي عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می گردد.

ماده 2 به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف براي عرضه کالاهاي تولید داخل، شهرداري ها موظفند با استفاده از زمین هاي متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازي، مکان هاي مناسبی را در شهرها آماده بهره برداري نمایند و بر مبناي قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.

تبصره 1 به منظور اجرایی شدن ماده ( 16 ) قانون یاد شده، وزارت راه و شهرسازي مکلف است با درخواست شهرداري ها زمین هاي در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداري ها قرار دهد.

تبصره 2 پیش بینی و تأمین زیرساخت هاي مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاي حریق براي محل هاي عرضه کالا از سوي شهرداري ها الزامی است و این مکان ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.

ماده 3 نحوه قیمت گذاري کالاهاي قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می باشد.

ماده 4 تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهاي مصرف پیش بینی شده با عقد اجاره با شهرداري ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.

ماده 5 سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهاي مصرف، باید توسط شهرداري ها راه اندازي شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه هاي ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.

ماده 6 مکان هاي یاد شده صرفاً براي عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان هاي مذکور براي هرگونه فعالیت و بهره برداري دیگر ممنوع است.

ماده 7 شهرداري ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاري و یا اجاره مکان هاي موضوع ماده ( 2) این آیین نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.

ماده 8 به منظور راهبري و نظارت بر حسن اجراي این آیین نامه، کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونین دستگاه هاي زیر در سطح شهرها تشکیل می گردد:

الف فرمانداري (رئیس(

ب صنعت، معدن و تجارت (دبیر(

ج شهرداري

د شوراي اسلامی شهر

ه جهاد کشاورزي

و اتاق اصناف

ز تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح راه و شهرسازي

ط دانشگاه علوم پزشکی

ي استاندارد

ك سازمان نظام صنفی کشاورزي

تبصره 1 دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها بنا به تشخیص رئیس کارگروه و بدون حق رأي به عمل می آید.

تبصره 2 تعیین ضوابط واگذاري، تعداد غرفه ها و مکان هاي قابل واگذاري به منظور جلوگیري از خلل در عرضه کالا توسط واحدهاي صنفی و تشخیص کالاي تولید داخل برعهده کارگروه می باشد.

تبصره 3 جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با رأي اکثریت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره 4 شهرداري ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان به عنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاري منافع به غیر از وي، جهت تضمین اجراي تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضاي موعد، ضمانت اجراي مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش بینی کنند. قراردادهاي اجاره باید با درج امضاي دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قرار گیرد.

ماده 9 شهرداري مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاري و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شوراي اسلامی شهر ارائه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شوراي اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداري، نظر خود را درخصوص تأثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادي کسب و کار به کارگروه موضوع ماده ( 8) این آیین نامه ارائه نماید.