متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور بعد از رفع ایرادهاي شوراي نگهبان به دولت ابلاغ شد.
این قانون در حال حاضر از سوي رئیس مجلس به دولت براي اجرا ابلاغ شده است.
متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوري اسلامی ایران
19 در اجراي اصل یکصد و بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی /5/ 50547 مورخ 1393 / عطف به نامه شماره 54293
جمهوري اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورکه با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شوراي
1 و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ /2/ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1394
می شود.
علی لاریجانی
رونوشت:
-معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
ماده 1- دولت موظف است:
را در سه طبقه « جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتی » ، الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
به شرح زیر تهیه و به کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهاي اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهیهاي نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهیهاي بانکها و مؤسسات اعتباري به تفکیک بانکها
ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده، به کمیسیون هاي مذکور ارائه شود.
پ- دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به
اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید
سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شوراي اسلامی ارائه کند.
تبصره- به منظور اجراي احکام مذکور در بندهاي(ب) و (پ) این ماده، از ابتداي سال 1395 واحد جداگانه اي در وزارت امور
اقتصادي و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر
گزارش هاي فصلی، گزارش هاي سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسلامی تهیه نماید. گزارش هاي سالانه باید به
تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی،
نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادي و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور
مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و
برنامه ریزي کشور موظف است نیروي انسانی واحد مذکور را از محل نیروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار
برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت
وزیران می رسد.
ماده 2- دولت موظف است:
الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهیهاي قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و
خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات
اوراق تسویه » دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادي و دارایی، اسناد تعهدي خاصی را با عنوان
صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً « خزانه
به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر
می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجه هاي سنواتی درج می شود.
ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهاي دولتی و بدهی
را پیش بینی نماید. اوراق مزبور « اوراق صکوك اجاره » قطعی شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار
قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط
دولت و شرکتهاي دولتی ذي ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، وزارت
امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اوراق صکوك اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی
مورد اجاره باشد.
پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهاي دولتی به آنها،
تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی
نزد خزانه داري کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء( 2) بند (د) سیاستهاي کلی اصل چهل وچهارم ( 44 ) قانون اساسی قابل اجراء می باشد.
تبصره 1- دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.
تبصره 2- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده( 13 ) قانون حمایت از
4 از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري هاي مشمول قانون اجراي سیاستهاي /12/ آزادگان مصوب 1389
کلی اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسی با تأیید ذي حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
ماده 3- به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردي که واجد
شرایط مذکور در ماده( 2) این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و
دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ
بدهیهاي مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند.
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و
مواد اولیه خودداري کند.
ماده 4- به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه هاي سنواتی تا پنجاه درصد ( 50 %) آن بخش از هزینه هاي تحقیقاتی یا
ارتقاي وضعیت محیط زیستی به واحدهاي تولیدي داراي مجوز یا پروانه بهره برداري را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا
خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذي صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه
از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي به تصویب هیأت
وزیران می رسد.
ماده 5- سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و
شهرکهاي صنعتی ایران، شرکت شهرکهاي کشاورزي و سازمان توسعه اي ذي ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجراي
سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین
مدیریت خدمات کشوري و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردي که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند.
تسري قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.
ماده 6- مواردي که بدهیهاي شرکتهاي دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی،
دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهاي مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات براي
اجراي طرحها و پروژه هاي سرمایه گذاري که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن
تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با
پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده( 1) این قانون و یا از محل
اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.
سرمایه دولت در شرکتهاي مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهاي انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می یابد.
گزارش اجراي این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
- ماده 7
1- به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و
خدمات ناشی از اجراي طرحها و پروژه ها و فعالیت هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده براي
خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداري و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداري
یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهد.
2- در مواردي که طرحها، پروژه ها و فعالیت هاي مورد واگذاري فاقد توجیه اقتصادي است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک
در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.
3- رعایت شرایط رقابتی و برگزاري مزایده عمومی براي خریداران طرحها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاري مناقصه عمومی براي
فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجراي طرحها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است.
آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی ظرف مدت دو ماه
پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 8- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان(برند)هاي تجاري داخلی محصولات صنعتی و خوشه هاي صادراتی حمایت کند و
ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات
را با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و
ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:
1- افزایش رقابت پذیري کالاهاي داخلی
2- ترویج فرهنگ مصرف کالاهاي داخلی
3- ترویج تغذیه سالم
4- جلوگیري از تجمل گرایی
5- تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان هاي برتر
6- محدودسازي تبلیغ کالاهاي خارجی
ماده 9- کلیه دستگاههاي موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده( 5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان
ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:
الف- در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور
مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق
آیین نامه اي که با پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزي
کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا
وصول نمایند.
ب- در صورت درخواست براي پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاههاي مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به
درآمدهاي عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، براي مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی
براي مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمایند.
ماده 10 - دستگاههاي اجرائی موضوع ماده( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده( 5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی
یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري ها، مجوزها و پروانه هاي قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر
دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذي نفع می باشد.
ماده 11 - به دستگاههاي اجرائی مجري طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي داراي ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه
(% داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نسبت به خرید غیرنقدي و یا اقساطی تا سقف سی درصد ( 30
اعتبار مصوب طرح کالاهاي مورد نیاز طرحهاي خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهاي مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما
اقدام نماید.
سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران
می رسد.
ماده 12 - به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان
عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد ( 100.000.000.000 ) دلار به صورت
ارزي و پانصدهزار میلیارد ( 500.000.000.000.000 )ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل
می گردد، درموارد مربوط به بندهاي ذیل این ماده که سرمایه گذاري یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت
بخشهاي خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقاي کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود
کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد براي نفت و گاز و میعانات گازي و فرآورده هاي نفتی و کالاها و
خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهاي صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و
عوارض قانونی و سایر هزینه هاي متعلقه و براي سایر موارد با قیمتهاي غیریارانه اي با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر
هزینه هاي متعلقه قرارداد منعقد کنند.
دولت مکلف است:
1- کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی،
منافع یا ارزش حاصله خریداري کند.
2- اصل و سود سرمایه گذاري و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه هاي متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را
به آنان پرداخت نماید.
درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع موردنیاز اجزاي ( 1) و ( 2) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان
مدیریت و برنامه ریزي کشور از طریق خزانه داري کل کشور اقدام می شود.
اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش
حاصله از سرمایه گذاري یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداري و استفاده از آنها اقدام نمایند.
الف- طرحهاي نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازي با اولویت مخازن مشترك و افزایش ظرفیت
پالایش نفت خام و میعانات گازي، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازي نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی مخازن
مشترك در مخازن غیرمشترك و داخل کشور، ذخیره سازي گاز
در فصول کم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجاي نفت وگاز و میعانات گازي به محصول یا برق، تزریق گاز به
میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه(سوآپ) نفت خام، میعانات گازي و گاز و فرآورده هاي نفتی، جلوگیري از
سوختن گازهاي همراه نفت و میعانات گازي و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده هاي نفتی ذي ربط و کلیه طرحهایی که به
افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازي و گاز و فرآورده هاي نفتی بیانجامد.
ب- طرحهاي بهینه سازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژي بر و حمل و نقل عمومی و ریلی
درون و برون شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز
مایع شده با اولویت شهرهاي بزرگ و مسیر راههاي اصلی بین شهري، تولید و یا جایگزین کردن خودروهاي کم مصرف و یا برقی با
خودروهاي پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه هاي حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتیها و طرحهاي حمل ونقل
ریلی، جاده اي، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهاي گلخانه اي منجر می شود،
ماشین آلات و واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي
پ- طرحهاي احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی
و ترکیب برق، سرما و (CHP) شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههاي چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما
توسعه استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژي در تولید، انتقال و (DG) و مولدهاي مقیاس کوچک (CCHP) گرما
توزیع، بهینه سازي و صرفه جویی در مصرف برق و انرژي، برقی کردن چاههاي کشاورزي با اولویت استفاده از منابع انرژي هاي نو از
جمله انرژي خورشیدي، جایگزینی مصرف برق به جاي گاز یا فرآورده هاي نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادي دارد و افزایش سهم
صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات
ت- طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگیري از شوري و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب
شیرین با استفاده از روشهاي مختلف با اولویت روشهاي حرارتی بازیافتی، بهینه سازي و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات
آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره برداري بهینه از آبهاي داخلی، مشترك و مرزي و آبهایی که به دریا می ریزد و طرحهاي جمع آوري و
دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد، طرحهاي زهکشی اراضی کشاورزي و
شیوه هاي نوین آبیاري، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت،
کشاورزي و آبیاري
ث- سایر طرحهایی که به ارتقاي کیفیت یا کمیت کالاها وخدمات تولیدي یا صرفه جویی و جلوگیري از هدر رفتن سرمایه هاي
انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.
تبصره 1- توجیه فنی و اقتصادي و زیست محیطی، زمان بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز
به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذي ربط به تصویب شوراي اقتصاد می رسد. شوراي اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه
پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
تبصره 2- صندوق توسعه ملی و بانکهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجیه فنی و اقتصادي این ماده با اولویت، تسهیلات ارزي
و ریالی پرداخت نمایند.
تبصره 3- درمواردي که سرمایه گذاري یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه هاي
عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاري و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه هاي متعلقه یا منافع و عواید
حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شوراي اقتصاد می رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی
یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمتهاي صادراتی یا وارداتی (براي سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه هاي ذي ربط و شرکتهاي
تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داري کل کشور) منظور و تسویه
حساب نمایند. در مواردي که در اثر سرمایه گذاري یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههاي اجرائی یا شرکتهاي دولتی کاهش
یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههاي اجرائی یا شرکتهاي دولتی مربوط است.
حکم این تبصره شامل بندهاي(الف) و(ب) ماده ( 82 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران نمی گردد.
تبصره 4- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانین بودجه سنواتی
صورت می گیرد.
تبصره 5- در اجراي بندهاي این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازي و یا فرآورده هاي نفتی را براي
تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.
تبصره 6- ارزش سوخت و یا انرژي صرفه جویی شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و
طبق قیمتهاي صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود.
تبصره 7- به وزارتخانه هاي مذکور اجازه داده می شود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده هاي نفتی و سایر کالاها و خدمات
یارانه اي تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهاي صادراتی یا
وارداتی (براي سوخت) و براي سایر موارد به قیمتهاي غیریارانه اي از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداري یا براي
ایجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاري کنند. در صورت تمایل
سرمایه گذار می تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.
تبصره 8- به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه اي به وزارتخانه هاي مذکور و شرکتهاي
تابعه و وابسته ذي ربط به آنها در این ماده اجازه داده می شود با تصویب شوراي اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز،
فرآورده هاي نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با
کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.
چگونگی اجراي این تبصره با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، نفت،
نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي شامل تعیین حد معین براي مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان
و مقدار و قیمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شوراي اقتصاد می رسد.
آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، نفت و نیرو حسب
مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 13 - کلیه پالایشگاههاي کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازي خریداري شده تحویلی به قیمت
هر بشکه نود و پنج درصد ( 95 %) تحویل روي کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدي یا اعتبار اسنادي یک ماهه به شرکت
دولتی ذي ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده هاي نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم
صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.
تبصره 1- استفاده از سازوکارهاي بورس انرژي در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازي و فرآورده هاي نفتی و انرژي برق در
اولویت قرار دارد.
تبصره 2- شرکت دولتی ذي ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازي عرضه شده در بورس را:
1- تا دو درصد ( 2%) کمتر از نود و پنج درصد ( 95 %) تحویل روي کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.
2- تا سه درصد ( 3%) کمتر از بند ( 1) براي توسعه پالایشگاههاي موجود یا احداث پالایشگاههاي جدید تا ده سال پس از
بهره برداري، تعیین کند.
تبصره 3- به وزارت نفت وسایر دستگاهها اجازه داده می شود براي تشویق کشتیهاي خارجی به سوختگیري و تأمین سایر نیازهاي
خود در بنادر ایران از ابزارهاي تشویقی و قیمتهاي ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.
ماده 14 - معاملات و دریافت ها و پرداخت هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائی موضوع ماده( 5) قانون مدیریت خدمات
8 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده( 1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به منظور تسهیل /7/ کشوري مصوب 1386
اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردي که خرید،
فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داري کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات
عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها مستثنی است.
سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهاي تولیدي، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 15 - صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و
بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي، به جزء ( 11 ) ماده( 12 ) قانون
17 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده ( 145 ) قانون مالیات هاي مستقیم اضافه و از شمول /2/ مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
1 و اصلاحات بعدي آن مستثنی می شوند. /6/ 41 ) و ( 76 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 ) ،(40) ،( مواد( 39
ماده 16 - کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:
الف- سالانه حداقل سی و سه درصد ( 33 %) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها
درآمده است و به تشخیص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از
شرکتهاي تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباري به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد
%50 ) سهام آن باشند یا اکثریت اعضاي هیأت مدیره آن را تعیین کنند. )
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت هاي غیربانکی انجام می دهند، به استثناي طرحهاي
بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکتهاي تابعه، « غیربانکی » نیمه تمام شرکتهاي تابعه واگذار کنند. تشخیص
سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران است.
تبصره 1- معادل صددرصد ( 100 %) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی هاي مازاد بانکهاي دولتی نسبت به مبلغ قیمت
دفتري و هزینه هاي فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داري کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان
بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
1387/3/ تبصره 2- با رعایت سیاست هاي کلی و قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی مصوب 25
و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملی که
به تصویب وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران می رسد، در
قالب بودجه هاي سنواتی به افزایش سرمایه بانکهاي دولتی اختصاص می یابد.
تبصره 3- در اجراي این ماده وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع
عمومی بانکها می رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهاي دولتی اقدام کند.
ماده 17 - درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده( 16 ) این قانون، مجازات هاي زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال
می شود:
الف- بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات هاي قانونی از جمله ماده( 44 ) قانون پولی و بانکی
1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام می کند. /4/ کشور مصوب 18
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباري که منشأ آن فعالیت هاي غیربانکی شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با
نرخ بیست و هشت درصد( 28 %) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به
پنجاه و پنج درصد ( 55 %) برسد.
پ- عایدي املاك غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباري شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با
نرخ بیست و هشت درصد( 28 %) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه
و پنج درصد ( 55 %) برسد. منظور از عایدي املاك در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاري ملک در ابتدا، و انتهاي سال مالی است و
بانک یا مؤسسه اعتباري که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداري می کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهاي مقرر در
این ماده، همه ساله مالیات بر عایدي دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده،
مطابق آیین نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت
سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت- مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباري که به دلایلی جز موارد تبصره( 1) این ماده و یا حکم قضائی مبنی بر
عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده( 16 ) این قانون، اقدام به اجراي این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت
مدیره و نیز تصدي سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباري محروم می شوند.
تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات هاي مقرر در این ماده مستثنی است:
الف- مواردي که بانک یا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأیید بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار
اقدامات لازم براي واگذاري دارایی هاي موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن
ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداري اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به صورت قهري به تملک بانک یا
مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات هاي موضوع این ماده
نیست. تعیین مصادیق قهري بودن تملک، مطابق آیین نامه اي است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه می شود و ظرف
مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- نظارت مستقیم بر اجراي این حکم با وزارت امور اقتصادي و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار
گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامی ارائه کند.
ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه درصد( 50 %) منابع و از سال 1395 ، صددرصد( 100 %) منابعی که از محل حساب ذخیره
ارزي به عاملیت بانکهاي دولتی صرف اعطاي تسهیلات به بخشهاي خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهاي آتی وصول می شود،
پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داري کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهاي دولتی با اولویت همان
بانکهاي عامل منظور می شود.
( براي این منظور به بانکهاي عامل حساب ذخیره ارزي اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد ( 100.000.000.000.000
ریال به اتکاي مطالبات جاري (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزي،
اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داري کل کشور واریز کنند.
صددرصد ( 100 %) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهاي دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق
بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهاي عامل با خزانه داري کل کشور به موجب آیین نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ
تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 19 - به منظور کمک به تأمین نقدینگی براي حمایت از واحدهاي تولیدي کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید
گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباري داراي مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:
الف- بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتی و خصوصی عامل درصورت
درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهاي تولیدي، نسبت به آزادسازي وثیقه هاي مازاد و
یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
ب- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباري دولتی و خصوصی
ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل
کنند.
پ- متن زیر به عنوان تبصره( 4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده ( 34 ) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده ( 34 ) مکرر
1386 الحاق می شود: /11/ آن مصوب 29
تبصره 4- در راستاي تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباري داراي مجوز به یکی از
روشهاي زیر عمل می شود:
1- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباري تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدي بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس
رسمی دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایی هاي واحد تولیدي را قیمت گذاري می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه
مالی و یا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول
درصد کمتري از سهام واحد تولیدي بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباري از
واحد تولیدي توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدي که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن
آزاد می شود.
درصورتی که بدهکار از مجوز فوق براي تسویه بدهیهاي خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست
خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدي بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباري باشد و یا سهام
خود را از طریق فرابورس خریداري کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدي بخش دیگري از سهام این واحد تولیدي به قیمت قبلی،
سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز براي تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
2- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستري
مرضی الطرفین خریداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا
طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباري را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ
پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادي مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد
درصد ( 70 %) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد
مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه
بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق،
حق پیگیري وصول باقی مانده مطالبات از روشهاي قانونی براي بستانکار محفوظ است. در اجراي این تبصره استفاده از سازوکارهاي
بورس کالا در اولویت قرار دارد.
ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزي از محل حساب ذخیره ارزي به دولت به
نحوي که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه اي یا سرمایه اي) وجود یا
نبود محدودیت هاي قیمت گذاري توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاري و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود
منابع ارزي در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره 1- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را
با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول
تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه
اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهاي عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرائی این ماده متوقف می شود.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره( 1) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و
دارایی، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاري بانک مرکزي جمهوري
اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و
به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 21 - بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است بهمنظور تأمین سرمایه درگردش پایدار براي واحدهاي صنعتی، معدنی،
« واحد » کشاورزي، حمل و نقل، صنوف تولیدي، بنگاههاي دانشبنیان و شرکتهاي صادراتی درحالکار (که در این ماده بهاختصار
نامیده میشوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش
8 و اصلاحات /6/ نامیده میشود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 « حساب ویژه » را (که بهاختصار
بعدي آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:
در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به « حساب ویژه » الف- هر واحد تنها میتواند یک
این حساب واریز میشود و موجودي آن صرفاً براي پرداختهاي قانونی و خرید نهادههاي موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح
براي هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهاي بانکی توسط آن واحد نیست. « حساب ویژه »
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز براي خرید نهادههاي موردنیاز تولید یا پرداختهاي قانونی
مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودي حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ویژه واحد،
بهمیزان کسري حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار میگیرد، از نوع حد اعتباري و در قالب اعتبار در حسابجاري بوده و متناسب با
مبالغ بازپرداختشده، قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
(بهره) و آییننامههاي آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات میتواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به-
واحد انجام شود. « حساب ویژه «
پ- حد اعتباري حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد ( 60 %) میانگین فروش سهساله آخر
فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال
حد اعتباري حساب ویژه هر واحد براي سالهاي بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران که به تصویب شوراي
پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شدهباشد، تعیین می شود.
ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب میشود و مجرم با رأي دادگاه به جریمه نقدي سه برابر مبلغ تخلف و
محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را براي الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباري در
راستاي تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یکبار، گزارش عملکرد بانکها و
مؤسسات اعتباري در این خصوص را به کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی ارائه کند.
ماده 22 - بانکها موظفند درخواست هاي استفاده از تسهیلات ارزي و ریالی مورد نیاز طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی را
همزمان بررسی و براساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها درخصوص
قراردادها و تعهدات تولیدي غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واریز کرده و اجراي طرح یا پروژه موضوع
قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه
زمانی تعلیق و عدم ایفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.
ماده 23 - کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباري دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههاي تولیدي که به دلیل شرایط
کشور طی سالهاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون براي تسهیلات أخذشده معوق
از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره براي یکبار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله
اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه هاي تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و
درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدي، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون
تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.
ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي یا فروش اموال
مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بیش از الگوي مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد ( 2%) بودجه
کل کشور را پس از واریز به خزانه داري کل کشور به افزایش سرمایه بانکهاي دولتی اختصاص دهد. بانکهاي مذکور موظفند حداقل
معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي
ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و
برنامه ریزي کشور تعیین و اعلام می شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانکهاي عامل ذي ربط به خریداران طرحها و پروژه هاي مذکور تسهیلات
پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرحها و پروژه هاي مذکور مجازند حداقل بیست درصد( 20 %) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداري از هر
طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.
دستگاههاي اجرائی طرحها و پروژه ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه
سال کالاها و خدمات ناشی از اجراي طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداري یا به آنها کمک زیان
پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجراي طرحها و یا پروژه ها را در
داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اجازه داده می شود طرحهاي فاقد توجیه اقتصادي را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار
و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاري مزایده عمومی براي فروش طرحها و پروژه ها و برگزاري مناقصه عمومی براي خرید
کالاها و خدمات ناشی از اجراي طرحها و پروژه ها الزامی است.
آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی و صندوق توسعه ملی و
بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد( 26 ) و( 27 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی
1 پس از استقرار و راه اندازي شرکتهاي رتبه بندي اعتباري براساس رتبه اعلامی شرکتهاي مزبور، مجوز انتشار /9/ ایران مصوب 1384
اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادي و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت
وزیران می رسد.
ماده 26 - کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوك) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً
از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران انجام می شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا
خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره 1- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهاي دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر
بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهاي دولتی ممنوع است.
تبصره 2- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی
کشور انجام می شود، مجاز است.
ماده 27 - شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوري اسلامی ایران
که از محل آورده نقدي یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده( 48 ) قانون
مالیات هاي مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.
- ماده 28
الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه اي یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران هاي مالی و اقتصادي و
اجراي سیاست هاي عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه،
صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس
می شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارایی، رئیس کل بانک مرکزي،
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت
عامل فعالیت می نماید.
تبصره 1- اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- بازرس قانونی آن فعالیت
می نماید.
تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل
سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد ( 1%) از منابع سالانه خود را از طریق
سپرده هاي خود در بانکهاي عامل در این صندوق سپرده گذاري کند.
تبصره 3- شرایط و معیارهاي مخاطرات سامانه اي، مخاطرات فرادستگاهی و بحران هاي مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال
صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به
پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4- در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی هاي آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق
می گیرد.
تبصره 5- فعالیت هاي صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتداي سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد.
ب- شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهاي مذکور و
براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شوراي عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف
ده درصد ( 10 %) از سهام خود را خریداري و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداري کنند. مادامی که این سهام در اختیار
شرکت است فاقد حق رأي می باشد.
پ- مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
11 ) و ( 12 ) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به ) ،( ماده 29 - از ابتداي سال 1395 کلیه معافیت هاي مقرر در مواد( 7
25 درخصوص اوراق صکوك و /9/ منظور تسهیل اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی مصوب 1388
تمامی اوراق بهاداري که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم
است.
3 و اصلاحات بعدي آن الحاق /12/ ماده 30 - متن زیر به عنوان ماده( 138 مکرر) به قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1366
می شود:
ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههاي تولیدي را در قالب عقود
مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف
می شوند و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدي را از بنگاه تولیدي خارج کند. در صورت کاهش
آورده نقدي، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدي، اضافه می شود.
تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیري آورده نقدي براي تأمین مالی پروژه طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه
مربوط است.
ماده 31 - متن زیر جایگزین ماده ( 132 ) قانون مالیات هاي مستقیم و تبصره هاي آن می شود و ماده ( 138 ) قانون مذکور و
تبصره هاي آن حذف می گردد:
ماده 132 - درآمد ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا معدنی که
از تاریخ اجراي این ماده از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود
و همچنین درآمدهاي خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع
قانونی ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و
در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك
حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور
می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارك و
اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
ب- مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي تولیدي و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که داراي بیش از پنجاه نفر نیروي کار شاغل
باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد( 50 %) افزایش دهند، به
ازاي هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروي کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروي کار در هر واحد با
تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در
صورت کاهش نیروي کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در
سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادي که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.
پ- دوره برخورداري محاسبه مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهاي صنعتی یا
مناطق ویژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه یافته، به
مدت سه سال افزایش می یابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم
اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه اي
است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاري هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با
نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاري در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1- در مناطق کمترتوسعه یافته:
مالیات سالهاي بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به
دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده( 105 ) این
قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت می شود.
2- در سایر مناطق:
پنجاه درصد( 50 %) مالیات سالهاي بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد( 50 %) باقی مانده با
نرخهاي مقرر در ماده ( 105 ) قانون مالیاتهاي مستقیم و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد
مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد( 100 %) مالیات متعلقه با نرخهاي
مقرر در ماده( 105 ) این قانون و تبصره هاي آن محاسبه و دریافت می شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهاي( 1) و ( 2) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی
غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاري مجدد از مشوق این ماده می توانند
استفاده کنند.
هرگونه سرمایه گذاري که با مجوز مراجع قانونی ذي ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ایجاد
دارایی هاي ثابت به استثناي زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثناي زمین مذکور در انتهاي بند(ت)، در مورد سرمایه گذاري اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي حمل و نقل،
بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگري صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهاي قانونی صادرشده از مراجع ذي صلاح، جاري
نمی باشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده براي افزایش سرمایه استفاده
کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه هاي آن مطالبه و وصول می شود.
ح- درصورتی که سرمایه گذاري انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاري و
کمکهاي اقتصادي و فنی ایران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد( 5%) مشارکت سرمایه گذاري خارجی به میزان ده درصد( 10 %) به
مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد( 50 %) اضافه می شود.
خ- شرکتهاي خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهاي تولیدي داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند
درصورتی که حداقل بیست درصد( 20 %) از محصولات تولیدي را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد تولید ایرانی در
دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدي مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از
پنجاه درصد( 50 %) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات تولیدي در مدت مذکور در این ماده
برخوردار می باشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهاي موضوع این ماده شامل درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري
مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتري مرکز استان اصفهان و سی کیلومتري مراکز سایر استان ها و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار
نفر جمعیت براساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن نمی شود.
واحدهاي تولیدي فناوري اطلاعات با تأیید وزارتخانه هاي ذي ربط و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این
ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتی به
استثناي مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود
و از مشوقهاي مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادي و شهرکهاي صنعتی یا واحدهاي تولیدي که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند،
ملاك تعیین محدوده به موجب آیین نامه اي است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي
صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزي کشور با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی با لحاظ شاخصهاي نرخ بیکاري و سرمایه گذاري در تولید تهیه
می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید
مراجع قانونی ذي ربط، مناط اعتبار براي احتساب مشوقهاي مناطق کمترتوسعه یافته است.
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي این ماده پروانه بهره برداري از مراجع قانونی ذي ربط أخذ کرده باشند تا
مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد( 50 %) مالیات بر درآمد ابرازي معاف می باشند. حکم
این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نیست.
ز- صددرصد( 100 %) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط که از محل جذب گردشگران
خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازي به جز درآمدهاي کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه
احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجري است.
س - معادل هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه
بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی داراي مجوز قطعی از
وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود،
مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد
ابرازي حاصل از فعالیت هاي تولیدي و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ( 5.000.000.000 )ریال نباشد، حداکثر به میزان
ده درصد( 10 %) مالیات ابرازي سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور،
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزراي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت،
علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
تبصره 1- کلیه معافیت هاي مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتداي سال 1395
اجراء می شود.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه هاي امور
اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 32 - ماده( 16 ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح
1 لغو می شود. /5/ ماده( 104 ) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1391
ماده 33 - تبصره زیر به عنوان تبصره( 5) به ماده( 143 ) مکرر قانون مالیات هاي مستقیم الحاق می شود:
تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از
0%) این ماده، معاف است. / پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد ( 5
ماده 34 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادي
خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرك
جمهوري اسلامی ایران از محل وصولی هاي جاري آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.
23 و اصلاحات بعدي آن انجام می شود: /3/ ماده 35 - الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 1377
10 ) و( 11 ) به ماده( 14 ) قانون اضافه می شود: ) ،(9) ،( الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره هاي ( 8
تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.
تبصره 9- دولت اجازه قیمت گذاري مواد معدنی غیرانحصاري که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاك تعیین
قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 - بهره برداران معادنی که جهت پژوهش هاي کاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهینه سازي مصرف انرژي یا تولید
علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی
عالی و پژوهشی (داراي دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد ( 10 %) و حداکثر
پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم،
تحقیقات و فناوري به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 11 - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره( 8) این ماده با پیشنهاد شوراي عالی معادن و تصویب شوراي اقتصاد تعیین و
ابلاغ می شود.
اضافه می شود. « و فرآوري » عبارت « بهره برداري بهینه » ب- در تبصره ( 5) ماده ( 14 ) قانون پس از عبارت
با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و » با عبارت « به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت » پ- در صدر ماده ( 14 ) قانون، عبارت
جایگزین می گردد. « تجارت و تصویب شوراي عالی معادن
ت- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( 35 ) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده ( 35 ) به ( 36 ) اصلاح می گردد:
ماده 35 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع
معدنی ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی،
استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از
واگذاري استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داري کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه هاي سنواتی از
طریق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات
فرآورده هاي مواد معدنی و پژوهش هاي کاربردي براي مواد معدنی و تکمیلی طرحهاي نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوري
(تکنولوژي) در بخش معدن می شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمان هاي مذکور کشف می شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.
ماده 36 - سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهاي ارزي صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده 37 - به دولت اجازه داده می شود براي فرآوري مواد خام و تبدیل کالاهاي با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهاي با
ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده کند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه اي و مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا
فاقد توجیه فنی و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و
تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهاي با ارزش افزوده
پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پایین براي تشویق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با
همان مواد خام و کالاي با ارزش افزوده پایین در بودجه هاي سنواتی منظور می شود.
دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به أخذ
عوارض اقدام کند.
آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان
مدیریت و برنامه ریزي کشور و اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و تعاون مرکزي ایران ظرف مدت شش ماه پس از
ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 38 - به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضاي کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی براي واحدهاي تولیدي:
الف- دستگاههاي متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب- گمرك جمهوري اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهاي متعلق به واحدهاي تولیدي را حداکثر با أخذ یک برابر حقوق
ورودي به صورت تضمین از مبادي ورودي عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مهر و موم (پلمب) نماید.
تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالاي مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهاي تولیدي می توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آیین نامه اجرائی قانون، امور گمرکی کالاي خود را به نزدیک ترین گمرك
محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرك جمهوري اسلامی ایران و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ
این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد.
پ- به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و خزانه داري کل کشور موظفند هرساله مبلغ
مورد نیاز گمرك جمهوري اسلامی ایران را به صورت صددرصد ( 100 %) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار
دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرك موظف است، حقوق ورودي أخذشده از عین مواد، قطعات و کالاهاي مصرفی خارجی
وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندي کالاهاي صادرشده را مسترد نماید.
ت- به گمرك جمهوري اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهاي وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2- با أخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداري بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین هاي معتبر به
تشخیص گمرك جمهوري اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال براي حقوق ورودي
3- کالاهاي وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدي (همان کالا با همان
مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات
تبصره- آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامی ایران و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تا یک ماه
پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث- ماده( 20 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 20 - ورود موقت مواد اولیه و کالاهاي متعلق به واحدهاي تولیدي داراي پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداري جهت پردازش
22 در حکم کالاي مجاز تلقی و به میزان تضمین براي ترخیص موقت /8/ موضوع ماده( 51 ) قانون امور گمرکی مصوب 1390
کالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره- چنانچه این گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهاي تولیدي نیز با ارائه قرارداد با واحدهاي تولیدي جهت پردازش
موضوع ماده( 51 ) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
16 در امور گمرکی در امر /11/ ج- مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده( 7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390
تجارت خارجی، گمرك جمهوري اسلامی ایران بوده و دستگاههاي صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)
موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرك جمهوري اسلامی
ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ- حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و
صنایع پیشرفته
براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات (CBU) نسبت به حقوق ورودي واردات کالاهاي کامل (High Tech)
منفصله(مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود.
تبصره 1- جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کالا در داخل توسط
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارایی
(گمرك ایران) تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 2- به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروري است:
1- تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي تولیدي داراي پروانه
بهره برداري معتبر از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك جمهوري اسلامی ایران
2- اعطاي تسهیلات توسط گمرك ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي تولیدي جهت استفاده در ساخت کالاهاي داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و
تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد ( 20 %) حقوق ورودي متعلقه معاف می باشد.
4- ورود محصولات کشاورزي و نهاده هاي دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی،
آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از
دستگاههاي ذي ربط (وزارتخانه هاي جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام
می گیرد. دستگاههاي صادرکننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه،
پاسخ استعلام را به گمرك جمهوري اسلامی ایران ارسال کنند.
فهرست کالاهاي خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتري است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزي یا وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتداي هرسال به گمرك جمهوري اسلامی ایران اعلام می شود.
ح- بند(غ) ماده( 119 ) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودي ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می شود:
غ- واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامی ایران، مورد نیاز
واحدهاي تولیدي، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.
ماده 39 - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) داراي بدهی قطعی شده را
به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
3 و اصلاحات بعدي آن الحاق می شود: /4/ ماده 40 - یک تبصره به شرح زیر به ماده ( 38 ) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
تبصره- مبناي مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که داراي کارگاههاي صنعتی و خدمات تولیدي یا فنی مهندسی ثابت می باشند
و موضوع اجراي پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال
ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهاي پیمان را صادر
کند.
29 و اصلاحات بعدي آن صورت می گیرد: /8/ ماده 41 - اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 1369
1- دو تبصره به شرح زیر به ماده( 7) قانون، الحاق می شود:
تبصره 3- قراردادهاي مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.
تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایاي قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه
آخرین مزد پرداخت نمایند.
2- بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده ( 10 ) قانون الحاق می شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي که مدت تعیین نشده است(
3- بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده ( 21 ) قانون الحاق می شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
4- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده ( 21 ) قانون الحاق می شود:
ح- به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند بر مبناي نوآوري ها و فناوري هاي جدید و افزایش
قدرت رقابت پذیري تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه
جانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت
پوشش بیمه بیکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا
( کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده ( 9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازي صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113
26 و اصلاحات بعدي آن و قانون /5/ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1382
26 عمل کنند. /6/ بیمه بیکاري مصوب 1369
ماده 42 - در مواد( 3) و( 9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب
اضافه می شود. « پارکهاي علم و فناوري » به ترتیب به انتهاي بند(ج) و بعد از عبارت « و شهرکهاي فناوري » 5/8/1389 ، عبارت
ماده 43 - دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این
محصولات و افزایش تقاضاي داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید
محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکتهاي تولیدکننده این محصولات را به خصوص در حوزه
فناوري هاي نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوري (نانو)، زیست فناوري (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.
1 و /6/ کلیه دستگاههاي موضوع ماده( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده( 5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
اصلاحات بعدي آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در
1، در برگزاري /5/ تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده( 104 ) قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1391
مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوي به لحاظ قیمت و کیفیت
بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.
ماده 44 - متن زیر به انتهاي تبصره ( 1) ماده( 5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و
5/8/ اختراعات مصوب 1389
اضافه می شود:
به منظور ایجاد زمینه هاي مشارکت و سرمایه گذاري بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت هاي پژوهشی و فناوري،
بالاخص پژوهش ها و فناوري هاي کاربردي توسعه اي، دولت مجاز است در تأسیس صندوق هاي غیردولتی پژوهشی و فناوري موضوع
17 مشارکت کند و /1/ ماده( 100 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1379
موظف به تقویت صندوق هاي دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده
دستگاههاي اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و
بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و
برنامه ریزي کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران
می رسد.
ماده 45 - اصلاحات زیر در تبصره هاي ( 1) و ( 2) ماده( 9) و ماده( 32 ) قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی
23 صورت می گیرد: /4/ مصوب 1389
اصلاح و عبارت ،« ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون » در تبصره ( 1) ماده( 9) به « ظرف مدت یکسال » 1- عبارت
به انتهاي تبصره اضافه می شود. « عکسهاي هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود »
2- واگذاري اراضی ملی و دولتی براي احداث شهرکهاي صنعتی، کشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ویژه اقتصادي مصوب و
طرحهاي قابل واگذاري دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره( 2) ماده( 9) قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي
و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه هاي جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهیه
می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اضافه می شود. « در ردیف اعتباري خاص » عبارت « در قالب بودجه هاي سنواتی » 3- در صدر ماده ( 32 ) پس از عبارت
ماده 46 - به بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی هاي
خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزي قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان
سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاري و عرضه
توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.
تبصره- گزارش اجراي این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی هاي خارجی،
اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزي با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزي جمهوري
اسلامی ایران به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال
می شود.
ماده 47 - کلیه بانکهاي عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در
اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزي اختصاص دهند.
شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستور العمل
این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به صورت شش ماهه به
کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسلامی ارائه می نماید.
ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجر اء شدن این قانون اقدامات لازم را براي ایجاد سامانه داده ها به
منظور شناسایی دقیق واحدهاي تولیدي محصولات کشاورزي به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا
امکان پرداخت یارانه نقدي یا غیرنقدي به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزي نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
( 31 و ماده ( 10 /2/ ماده 49 - دولت مکلف است از محل ماده ( 12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387
27 و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، /11/ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
یارانه حق بیمه محصولات کشاورزي و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه
زیربخش هاي کشاورزي به طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و
صندوق هاي موضوع حمایت از بخش کشاورزي و منابع طبیعی مندرج در ماده( 17 ) قانون افزایش بهره وري کشاورزي و منابع طبیعی
حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.
تبصره- دولت مکلف است صددرصد ( 100 %) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزي در سال قبل، در بودجه
سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزي منظور کند.
ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب
وجوه اداره شده براي متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهاي متراکم گلخانه اي با اولویت مصرف کمتر آب و انرژي معمول دارد. آیین نامه
اجرائی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 51 - بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزي و محل اجراي طرحهاي کشاورزي، قراردادهاي
واگذاري اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزي، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه
وامهاي بخش کشاورزي و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادي مربوط به خرید و فروش چاههاي کشاورزي مجاز داراي
پروانه بهره برداري و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربري کشاورزي تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در
جهت خدمات رسانی هاي مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه هاي نیرو، جهاد کشاورزي و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.
ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربري اراضی کشاورزي موظف است براي احداث یا توسعه واحدهاي صنعتی و معدنی داراي
مجوز از مرجع ذي صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارك اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهاي مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به
کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهادکشاورزي و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آیین نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به
تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 53 - به منظور تحقق تبصره بند(الف) ماده( 1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد( 12 ) و( 13 ) قانون اتاق
15 ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد /12/ بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران مصوب 1369
کشاورزي موظف است با مشورت و همکاري اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزي را در هیأت نمایندگان
استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت
)با معرفی وزیر جهاد کشاورزي) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 54 - یک تبصره به شرح زیر به ماده( 9) قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی اضافه می گردد:
تبصره- وزارت جهادکشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاك کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجراي
قوانین و مقررات موازي در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد
مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزي اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پایش و سنددار
کردن اراضی کشاورزي، با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزي با همکاري وزارت امور اقتصادي ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاك
کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 55 - ادامه فعالیت واحدهاي تولیدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده
روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
ماده 56 - واحدهاي تولیدي کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادي شبیه به واحدهاي آلاینده
مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض
آلایندگی می شوند.
6) و ( 7) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی ) ،( ماده 57 - تبصره( 3) ماده( 3) قانون اصلاح مواد( 1
6) و ( 7) به این ماده الحاق می شود: ) ،( به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره هاي ( 5
تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر
هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور » می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به
مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین ،« مجوزهاي کسب و کار
مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارایی و با حضور دادستان کل
کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شوراي
اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزي ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد
نماینده دستگاه اجرائی ذي ربط موضوع ماده( 5) قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده( 5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان
ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون،
شرایط و مراحل صدور مجوزهاي کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوي تسهیل و تسریع نماید و
هزینه هاي آن را به نحوي تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و
غیرحضوري و راه اندازي آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه ها،
دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی و درمورد تصویب نامه هاي هیأت وزیران پس از تأیید هیأت
وزیران براي کلیه مراجع صدور مجوزهاي کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهاي کسب و کار نقش دارند
لازم الاجراء می باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد،
هیأت مذکور موظف است پیشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
کارگروه موضوع ماده( 62 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري » تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات
،( موضوع قانون اصلاح مواد ( 1 « هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب وکار » به «15/10/ اسلامی ایران مصوب 1389
1 منتقل می شود و ماده( 62 ) قانون /4/ 6) و ( 7) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی مصوب 133 )
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت هاي اقتصادي که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع
فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره
واحد به صورت حقیقی یا در فضاي مجازي با مشارکت سایر دستگاههاي مرتبط به گونه اي اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل
مقررات زدایی و تسهیل صدور » همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر براي صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت
تجاوز ننماید. « مجوزهاي کسب و کار
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههاي فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در
محل پنجره هاي واحد و یا در فضاي مجازي اقدام و همکاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل هاي مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و
نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههاي اصلی در
موضوع « مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار » صدور مجوز در فعالیت هاي مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت
6) و ( 7) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. ) ،( ماده( 3) قانون اصلاح مواد ( 1
از تاریخ تصویب این قانون، ماده( 70 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 7- مصوبات کمیته مذکور در ماده( 76 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و
اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال می شود.
ماده 58 - تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهاي فرعی شوراي امنیت ملی که داراي آثار اقتصادي،
تجاري، مالی و مرتبط با سرمایه گذاري، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب براي کلیه اعضاي
ثابت شوراي عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضاي مذکور تا ده روز کاري ایرادي نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و
درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شوراي فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شوراي عالی
امنیت ملی برسد. مصوبات شوراي فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
ماده 59 - شهرداري ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدي یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه
نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است.
پرداخت صددرصد ( 100 %) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراي اسلامی شهر می رسد. در
پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شوراي اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب
شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.
شهرداري ها مکلفند در صورت عدم اجراي طرح با کاربري مورد نیاز دستگاههاي اجرائی موضوع ماده( 5) قانون مدیریت خدمات
کشوري تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذي ربط با تقاضاي مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و
بهاي خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
ماده 60 - رعایت مواد( 2) و ( 3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه هاي اجرائی این قانون الزامی است.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و
9 به تأیید شوراي نگهبان رسید. /2/ چهار مجلس شوراي اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394
علی لاریجانی رئیس مجلس شوراي اسلامی